اثنان وأَرْبَعُون فَائِدة مِن حَدِيث : ((مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ))3

29. وفيه أنه يجب الرجوع إلى السنة وقبولها عند الاختلاف.

30. وفيه سؤال الصحابة عما أشكل عليهم من الكلمات.

31. وفيه الحث على ملازمة أهل العلم.

32. وفيه تَمَيُّز أَبِي هُرَيْرَة فِي الْحِفْظ .

33.
أدب ابن عمر مع أبي هريرة حيث لَمْ يَتَّهِمهُ ، بَلْ خَشِيَ عَلَيْهِ
السَّهْو ، أَوْ لِكَوْنِهِ لَمْ يُنْقَل لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة
أَنَّهُ رَفَعَهُ ، فَظَنَّ أَنَّهُ قَالَ بِرَأْيِهِ فَاسْتَنْكَرَهُ، أو
كَأَنَّهُ خَشِيَ لِكَثْرَةِ رِوَايَاته أَنْ يَشْتَبِهَ عَلَيْهِ بَعْض
الْأَمْر.

34. وفيه أن إِنْكَار الْعُلَمَاء بَعْضهمْ عَلَى بَعْض قَدِيم.

35. وَفِيهِ اِسْتِغْرَاب الْعَالِم مَا لَمْ يَصِلْ إِلَى عِلْمه.

36. وفيه عَدَم مُبَالَاة الْحَافِظ بِإِنْكَارِ مَنْ لَمْ يَحْفَظ.

37.
وَفِيهِ مَا كَانَ الصَّحَابَة عَلَيْهِ مِنْ التَّثَبُّت فِي الْحَدِيث
النَّبَوِيّ وَالتَّحَرُّز فِيهِ وَالتَّنْقِيب عَلَيْهِ.

38.
وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى فَضِيلَة اِبْن عُمَر مِنْ حِرْصه عَلَى الْعِلْم
وَتَأَسُّفِهِ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ الْعَمَل الصَّالِح.

39.
وَفِيهِ مَا كَانَ الصَّحَابَة عَلَيْهِ مِنْ الرَّغْبَة فِي الطَّاعَات
حِين يَبْلُغهُمْ ، وَالتَّأَسُّف عَلَى مَا يَفُوتهُمْ مِنْهَا وَإِنْ
كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ عِظَم مَوْقِعه.

40. وفيه أدب الصحابة عند الاختلاف.

41. وفيه أن من علم الحق وجب عليه نصرته وبيانه وتأييد من يقول به.

42. وفيه أن من إنصاف العالم لأخيه أن يشهد له بالعلم إذا علم فيه ذلك

شكرا لك على هذا الموضوع الرائع

روووووووووووووعه

موضوع جميل جزاك الله خيرا

» اثنان وأَرْبَعُون فَائِدة مِن حَدِيث : ((مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ))
» اثنان وأَرْبَعُون فَائِدة مِن حَدِيث : ((مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ))2