مؤسسات تصنيف دولية ترفع مصر من قائمة المراقبة لتحسن الاقتصاد

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للجنة المتابعة
للمجموعة الاقتصادية السبت بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة
ووزراء الاستثمار والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والكهرباء
والصناعة والتجارة الخارجية والاتصالات وأمين عام مجلس الوزراء.

وصرح
السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن كل وزير استعرض
خلال الاجتماع أهم التطورات في مجاله وكيفية تحسين الخدمات المقدمة
للمواطنين والنهوض بالوضع الاقتصادي بما يستجيب لتطلعات جميع فئات الشعب
وتحقيق العدالة الاجتماعية كما تمت مناقشة عدد من المقترحات والآراء حول
سبل معالجة العجز في الميزانية خاصة على ضوء وجود عدد من المؤشرات
الإيجابية التي تساعد على تهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين على
القدوم لمصر.
وقال الحديدي إنه تم استعراض عدد من المؤشرات الخاصة
للاقتصاد المصري من بينها قيام اثنتين من كبرى شركات التصنيف الدولية وهما
"موديز"و"ستاندرد أند بورز"برفع اسم مصر من قائمة المراقبة لأول مرة منذ
قيام ثورة 25 يناير بالإضافة إلى عدم قيامهما بتخفيض التقييم لمصر وهو ما
يعني تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاتجاه نحو الاستقرار خلال
الشهرين الماضيين.
كما تضمنت المؤشرات إنخفاض تكلفة التأمين على
الائتمان الممنوح لمصر لمدة خمس سنوات والمعروف اختصارا ب " سي دي إس "من
3ر7 % في شهر يونيو الماضي إلى 25ر4 % هذا الأسبوع وهو ما يعد دليلا إضافيا
على الثقة في تحسن آداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.. وتتضمن
المؤشرات انخفاض تكلفة إصدار أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوعين الماضيين
بنسبة 25ر1-5ر1% كمؤشر على انخفاض معدل المخاطرة على الدين الحكومي.
وأوضح
السفير الحديدي أن جميع المؤشرات السابقة تشير إلى زيادة ثقة المستثمرين
وعدد من كبريات الشركات الدولية في نمو الاقتصاد المصري, وبما يستطيع معه
الخروج من الأوضاع الحالية ومواجهة كافة الأعباء والمشكلات التي تواجه
المجتمع والحكومة السواء.
وأكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك
المركزي, أن هذه المؤشرات تعكس الثقة في آداء الاقتصادالمصري , وإرتكازه
على أسس قوية تستطيع معها مواصلة النمو في المرحلة القادمة .. فيما قال
السفير الحديدي, إن اجتماع اليوم أكد على ضرورة العمل على تكثيف النشاط
الاقتصادي في المرحلة الحالية واستغلال الزخم المتولد عن هذه المؤشرات,
لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين في الداخل والخارج على الاستثمار في مصر
مما يدفع عجلة الإنتاج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.